مقدمة

  • في هذه البنود، شركة “تمكين” ممثلة بـ “الطرف الأول”، والمؤسسة المشتركة بالخدمة ممثلة بـ “الطرف الثاني”.
  • “نظام تمكين“، وهو نظام إلكتروني لخدمة مؤسسات التدريب، متوفر في شكلين، الأول كخدمة علي الإنترنت Software as a Service بنظام الإشتراكات والثانية كنظام إلكتروني يمكن شراء نسخة منه برخصة إستخدام License-based.
  • هذه البنود تحكم وتنظم علاقة الطرف الأول والثاني في ثياق حصول الطرف الثاني علي “إشتراك” بخدمة “تمكين” والتي يقدمها الطرف الأول. الموافقة علي هذه الشروط ضرورة وشرط يسبق حصول الطرف الثاني علي هذا الإشتراك.
  • الحصول علي إشتراك في خدمة تمكين يعني ان يحصل الطرف الثاني علي سماحية إستخدام نظام “تمكين” والدفع مقابل ذلك بشكل دوري طوال فترة الإستخدام وحتي إلغاء الإشتراك. الحصول علي إشتراك لا يعني إمتلاك الطرف الثاني للخدمة او للنظام او أي من مكوناته، ولا يحق له إعلان دون ذلك.
  • الإشتراك في الخدمة يعني ويقتضي الموافقة على نظام “تمكين” كما هو، ولا يضمن الطرف الأول أن يكون النظام مطابق لما يريد أو يتوقع الطرف الثاني، علماً بأن كافة إمكانيات النظام ومميزاته معلنة وموثقة على الموقع الإلكتروني، وأنه متاح للتجربة مجاناً قبل الإشتراك.

تكلفة الإشتراك

  • نظام “تمكين” متاح من خلال خطط إشتراك مختلفة. يختار الطرف الثاني الخطة الأنسب له عند الإشتراك. كل خطة يكون لها التكلفة الخاصة بها، ويتم دفع هذه التكلفة مقدماً بشكل سنوي، مقابل تجديد الإشتراك في الخدمة للعام التالي. لكل خطة التكلفة الثابتة الخاصة بها، ولكن هناك خيارات وانظمة إضافية خيارية، يمكن ان يحصل عليها الطرف الثاني مقابل مبالغ إضافية يتم دفعها بشكل دوري او مرة واحدة مقدما.
  • يمكن للطرف الثاني تغيير خطة الإشتراك التي تم إختيارها سابقاً في اي وقت سواء بإختيار خطة اعلي او اقل (في السعر)، بشرط ان يقابل شروط الإشتراك بهذه الخطة والحدود الخاصة بها، مثل الحد الأقصي لعدد الفروع والحد الأقصي لعدد المتدربين. وفي هذه الحالة يدفع الطرف الثاني (او يتم الدفع له) الفارق السعري بين الخطتين. ويسمح بتغيير الخطة بحد اقصي مرتين فقط خلال عام واحد.
  • يحق للطرف الأول إلغاء الإشتراك في الخدمة في اي وقت، دون إسترداد تكلفة الإشتراك المدفوعة، لطالما تعدي اول 30 يوم من تاريخ الإشتراك.

التشغيل

  • نظام تمكين مستضاف ويتم تشغيله وصيانته وتحديثه بواسطة فريق عمل “تمكين” علي ومن خلال مخدمات يقدمها طرف ثالث. الطرف الأول مسؤول عن توفر النظام للطرف الثاني بغض النظام عن طريقة التشغيل وإستضافة النظام، ولا يحق للطرف الثاني التدخل في طريقة عمل او إستضافة النظام، او طلب معلومات تخص تشغيله علي اي مستوي. حيث يحصل الطرف الثاني علي صلاحية الإستخدام فقط. 
  • الوصول للنظام يكون من خلال نطاق ويب ثابت (Domain Name) سواء كان نطاق فرعي (اسفل نطاق “تمكين” الإساسي) مثل company-name.tamkeenapp.com او كان نطاق خاص مثل company-name.com. ويتم تحديد نوع النطاق بناءاً علي خطة الإشتراك التي يختارها الطرف الثاني، حيث يكون النطاق الفرعي هو الخيار الإفتراضي، والنطاق الخاص متاح في خطط محددة فقط. هذا النطاق (فرعي او خاص) يكون ملك للطرف الأول ولا يحق للطرف الثاني الحصول عليه او إستخدامه خارج نطاق خدمة تمكين.
  •  نظام تمكين يعمل علي مخدمات يقدمها ويديرها طرف ثالث، ولا يضمن الطرف الأول عدم حدوث اخطاء او مشاكل من اي نوع او علي اي مستوي للنظام او المعلومات المخزنة عليه. ولكن نتعهد بأن يتم إتخاذ كافة التدابير المتاحة لنا للحفاظ علي سلامة وخصوصية المعلومات وتوفر النظام وثباته.
  • يتكفل الطرف الأول بالقيام بصيانة دورية للنظام للتأكد من عمله بشكل صحيح. مهام الصيانة تشمل حل المشاكل والتأكد من توفر النظام على النطاق المطلوب وعمله بالسرعة المطلوبة، وأيضا حفظ نسخ احتياطية من البيانات بشكل دوري. وتتم كافة عمليات الصيانة والتحديث بالتنسيق مع الطرف الأول.
  • يتكفل الطرف الأول بتأمين النظام بالدرجة المناسبة لمنع أي محاولات اختراق أو تخريب للنظام أو للمعلومات التي يديرها. هذا التأمين يطال النظام نفسه فقط، وأي تقصير من إدارة المخدم في تأمين المخدم أو النظام أو قاعدة البيانات لا يلام عليه الطرف الأول بل الطرف المسؤول عن المخدم وإدارته. كما أن الطرف الأول غير مسؤول عن عكس اي اضرار حدثت بسبب اختراق أو تخريب للنظام أو المعلومات ناتج عن اختراق حساب أحد مستخدمي النظام بسبب استخدام كلمة سر ضعيفة لحسابه أو مشاركة معلومات حسابه مع طرف آخر غير مصرح له بالوصول للنظام، أو أي حالات أخرى يكون المسؤول فيها مستخدمي النظام أنفسهم وليس النظام.
  • الطرف الأول غير مسؤول عن أي عمليات تخريب أو حذف للمعلومات تتم بتدخل أحد مستخدمي النظام، وغير مطالب بعكس الأضرار.
  • لا يحق للطرف الأول الوصول لقاعدة البيانات أو الحصول على نسخة من المعلومات المخزنة عليها واستخدامها بأي شكل من الأشكال دون التنسيق مع الطرف الثاني، هذا بدون استخراجها أو نسخها أو مشاركتها بأي شكل من الأشكال مع أي أطراف أخري.

الإستخدام

  • بناءاً علي الخطة التي يختارها الطرف الثاني يتم تحديد حدود الإستخدام وبعض انواع المعلومات التي يتم إضافتها علي النظام، وتشمل التالي: حد اقصي لعدد الفروع التي يمكن إضافتها لنفس المؤسس، وحد اقصي لعدد العملاء (المتدربين\الطلاب) الذين يمكن إضافتهم للنظام. هذا بجانب حدود أخري مثل مساحة التخزين.
  • لا يحق للطرف الثاني تأجير او بيع الإشتراك الخاص به لطرف ثالث دون الرجوع للطرف الأول والترتيب معه. كما لا يحق للطرف الثاني إتاحة إستخدام النظام لطرف ثالث (متمثل في مركز او معهد تدريب آخر) لا يقع ضمن فروع الطرف الثاني المعلنة والمعروفة. 
  • بموجب هذه البنود يحصل الطرف الثاني علي كافة التحديثات والإصدارت الجديدة بدون اي تكلفة إضافية وفي خلال 48 ساعة من وقت صدورها. وذلك بإستثناء الأنظمة او الخيارات الجديدة المستحدثة، مثل إضافة خيار “التعليم عن بعد” او “الدفع عبر الأنترنت” وهي المميزات التي تعتبر ميزة سوقية تميز مؤسسة عن آخري.
  • يحق للطرف الثاني طلب تعديلات علي النظام، وذلك في الحدود المذكورة في خطة الإشتراك الخاصة به. يتم قبول فقط التعديلات التي تمثل إضافة وإفادة لباقي مستخدمي النظام من المؤسسات والأفراد، ولا يتم قبول التعديلات التي تتطلب تغييرات جزرية بطريقة عمل النظام او مظهره الخارجي. ويحتفظ الطرف الأول بأحقية رفض اي تعديل في اي وقت. 
  • يتكفل الطرف الأول بحل أي مشاكل وأخطاء بالنظام يقوم الطرف الثاني بالتبليغ عنها، ويكون حل هذه الأخطاء مجاناً وخلال مدة يحددها الطرف الأول مقدماً وذلك بعد الاطلاع على المشكلة. والمقصود هنا بالأخطاء والمشاكل هي الأخطاء البرمجية، ولا تشمل طريقة عمل النظام نفسه أو تعامله مع المعلومات المدخلة، فلا يتم اعتبار عدم توافق طريقة عمل النظام مع وجهة نظر الطرف الثاني خطأ يجب إصلاحه.
  • يحق للطرف الثاني طلب التدريب علي النظام لمجموعة من مستخدميه من موظفي ومسؤولي المؤسسة. ويقدم الطرف الأول هذا التدريب داخل المؤسسة أو من خلال الإنترنت طبقاً للاتفاق وظروف الطرفين. ويكون التدريب مجاني او مدفوع طبقاً لخطة الإشتراك الخاصة بالطرف الثاني.
  • ميزة إرسال الـ SMS من خلال النظام تعتمد على طرف ثالث متخصص في تقديم هذه الخدمة، و يكون من اختيار الطرف الثاني. والجزء من النظام المسؤول عن الإرسال ما هو إلا واجهة برمجية لهذا الطرف الثالث، وعليه فإن أي أخطاء متعلقة بالإرسال أو بتكلفة الإرسال أو أي أخطاء تقنية تخص الخدمة لا يكون الطرف الأول مسؤول عنها، وتعود فيها المسؤولية على هذا الطرف الثالث.